بالنسبة لبورصة وطنية أو مركز إيداع، ليست التقنية مشتريات عادية، بل هي جزء من البنية التحتية المالية للدولة. فالتداول وسجلات الملكية والتسوية كلها تعمل عليها، وكذلك ثقة الجمهور في السوق.
ولهذا تطرح مؤسسات سوق أكثر اليوم سؤالًا كان يُترك لإدارة تقنية المعلومات: من يتحكم فعلًا في الأنظمة التي يعتمد عليها سوقنا؟
ماذا تعني السيادة الرقمية للسوق
تعني السيادة الرقمية أن تبقى الأنظمة والبيانات الحيوية للسوق تحت سيطرة المؤسسات المسؤولة عنه. فالقرارات المتعلقة بمكان حفظ البيانات وطريقة تشغيل الأنظمة وكيفية تغييرها يتخذها السوق نفسه وفق القواعد الوطنية، لا طرف خارجي.
الاستضافة هي الاختبار الأول
الجزء الأوضح من السيادة هو مكان عمل الأنظمة. فنظام السوق يجب أن يستطيع العمل بالكامل داخل البنية التحتية للمؤسسة، دون الاعتماد على سحابة عامة خارجية قد يؤدي انقطاعها أو تغيير سياساتها إلى توقف التداول أو التسوية. ويمكن نشر منتجات OTS في مركز بيانات المؤسسة أو في سحابة خاصة أو باستضافة محلية أو في نموذج هجين، يُختار لكل وحدة على حدة.
البيانات تبقى حيث يقتضي القانون
سجلات الملكية وهويات المستثمرين وسجلات المعاملات من أكثر البيانات حساسية لدى الدولة. وكثيرًا ما تشترط قواعد توطين البيانات بقاءها داخل الحدود الوطنية. ويجب أن تحترم خيارات النشر هذه القواعد منذ البداية، لا كتعديل بعد التشغيل.
السيطرة على التغيير
تتغير الأسواق: أدوات جديدة ومشاركون جدد وتنظيمات جديدة. والسوق صاحب السيادة يستطيع تكييف أنظمته مع هذه التغييرات وفق جدوله الزمني. ويكون ذلك أسهل حين تكون المنتجات قابلة للتهيئة، وحين تعمل فرق المؤسسة عن قرب مع المورّد طوال التطبيق فتفهم كيف تتصرف الأنظمة.
يجب أن تخدم التقنية السوق، ولا ينبغي أن يعتمد السوق أبدًا على مزوّد التقنية.
كيف تعمل OTS مع البورصات الوطنية
نحترم السيادة الرقمية لكل سوق نعمل معه. نسلّم التقنيات إلى البورصات الوطنية ومؤسسات السوق، منشورة داخل بنيتها التحتية وتحت سيطرتها، ونعمل إلى جانب فرقها طوال كل مشروع.
أسئلة تستحق أن تُطرح على أي مورّد
- هل يمكن أن يعمل النظام بالكامل داخل بنيتنا التحتية؟
- هل تعتمد أي وظيفة تشغيلية على سحابة خارجية أو خادم تراخيص خارجي؟
- أين ستُخزَّن بياناتنا، ومن يستطيع الوصول إليها؟
- كيف نكيّف النظام حين تتغير قواعدنا؟
- إلى أي مدى سيعمل فريقكم عن قرب مع فريقنا أثناء التطبيق؟